... غــزة تقــاوم بعيــون أبنائهــا أعتــى مجرمـي العصـر ...

العدوان الهمجي الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة هو آخر الخطوات في سلسلة العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل ضد القطاع وأهله منذ أكثر من عامين.

ومكن الوضع الجغرافي لقطاع غزة إسرائيل من فرض حصار اقتصادي جائر على الفلسطينيين المقيمين في هذه البقعة المكتظة بالبشر فالشريط الساحلي الضيق الممتد من بيت حانون شمالاً إلى رفح في الجنوب والذي لا تزيد مساحته على 400 كيلومتر مربع يعيش فيه أكثر من 5ر1 مليون مواطن فلسطيني أكثر من ثمانين بالمئة منهم تحت خط الفقر وقدر تقرير أصدرته مؤخراً اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة معدل دخل الفرد الفلسطيني سنوياً بـ 650 دولاراً فقط.

وفي القطاع الذي عانى خلال الحصار من نقص في جميع مقومات وحاجات الحياة برزت معاناة مواطنيه الأكبر على الصعيد الصحي فالمشافي التي حرمت من التزود بالأدوية والغازات الطبية والكهرباء وتوقف أكثر من 60 في المئة من سيارات الإسعاف بسبب عدم توفر قطع الغيار إضافة لانعدام أبسط مستلزمات المعالجة الصحية انكشفت بشكل كبير أمام ضحايا العدوان الإسرائيلي الذين وصل عددهم إلى ما يقارب400 شهيد وحوالي ألفي جريح خلال أربعة أيام من بدء ما سمته إسرائيل عملية الرصاص المصهور وانعكس النقص الكبير في المواد الطبية على معالجة الجرحى والحاجة الماسة إلى مواد طبية فقدت حتى قبل بدء الحرب على غزة فالنقص طال كل شيء نتيجة الحصار وفقد 40 في المئة من الأدوية الأساسية وبلغ عدد ضحايا الحصار من المرضى الذين لم يتمكنوا من مغادرة القطاع للعلاج 260 ضحية واليوم لم تعد برادات المشافي تستوعب أعداد الجثامين المتزايدة نتيجة القصف الإسرائيلي وبدأ التعجيل بدفن الضحايا لتأمين أماكن لجثامين قادمة.

وعانى قطاع غزة خلال الحصار من نقص المواد الغذائية وخاصة مع انعدام توفر البديل من الصناعات المحلية اذ أن تضرر القطاع الصناعي كان الأبرز فسبب الحصار أصاب الشلل أغلب مصانع غزة ومنشآتها الحيوية وأغلقت 97 في المئة من المصانع والورش والشركات من أصل 3900 منشأة فيما توقف الباقي عن العمل نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الغاز وأضيف 35 ألف عامل إلى قائمة العاطلين عن العمل فيما وصلت أعدادهم جراء إغلاق المعابر إلى 140 ألف عامل وبحسب تقرير اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وصل معدل البطالة في القطاع خلال هذا العام إلى 65 في المئة مرتفعاً من 3ر45 نهاية كانون الأول من العام 2007 وفاقت خسائر القطاع الإجمالية 750 مليون دولار جراء الحصار الجائر.

ولم يكن قطاع الزراعة والدواجن أفضل حالاً وسبب النقص الكبير في كميات الأعلاف ومستلزمات الزراعة مؤخراً إعدام حوالي مليون فرخ طيور وخسائر قدرت بين 10 إلى 20 في المئة من الثروة الحيوانية نتيجة نقص اللقاحات وانتشار الأمراض ونقص الأعلاف وتعاني الزراعة نقصاً في الأسمدة والمبيدات الحشرية وانعدام الفرصة في تصدير المنتجات الزراعية.

وتحتاج غزة يومياً إلى 600 طن من القمح لم يدخل أسواقها وأفرانها أي كمية منها منذ الرابع من الشهر الماضي ما اضطر 30 مخبزاً لإغلاق أبوابه من أصل 47 تعمل في غزة وتعاني أسواقها نقصاً في السلع الأساسية كحليب الأطفال والأرز والبقول والزيوت والألبان.. فالبضائع الفلسطينية تحتجز في الموانئ الإسرائيلية والمعابر وفاقت أعدادها الألفي شاحنة.

وبسبب انقطاع الكهرباء اللازمة لضخ المياه نتيجة نقص الوقود وعدم توفر قطع التبديل انخفض استهلاك أهل غزة من المياه بنسبة 40 في المئة.

ويصعب حصر مايعانيه أهل القطاع في حياتهم اليومية جراء إغلاق المعابر الذي أوقف حتى المساعدات الإنسانية سواء لوكالة غوث اللاجئين التي يعيش 750 ألف لاجىء فلسطيني على إعاناتها وحرموا منها تماماً رغم أنها مصدر عيشهم الوحيد إضافة لانقطاع مساعدات تقدمها منظمات إنسانية عريبة ودولية وفلسطينية.

ورغم تفاقم الأزمة وازدياد الحاجة الماسة إلى المساعدات والمواد الطبية والغذائية فأن سلطات العدو الإسرائيلي مازالت تمنع دخول هذه المساعدات القادمة من سورية وقطر ودول عربية وأجنبية اخرى في محاولة منها لكسر صمود أهل غزة الصابرين والواقفين في وجه أعتى قوة غاصبة يقاومون للخروج من هذا الاتون منتصرين.