شيراك قد يذهب إلى السجن بعد إعادة فتح قضية حسابه المصرفي التي راح ضحيتها صحفي فرنسي

الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قد يذهب إلى السجن، ففي خطوة مفاجئة رفع وزير الدفاع الفرنسي هرفيه موران، حجاب السرية عن قضية الحساب المصرفي الخاص بشيراك في اليابان، التي ذهب ضحيتها صحافي فرنسي عام ١٩٩٧ حاول الكشف عنها، ووقّع موران أمس على الطلب الخاص برفع السرية عن الوثائق الخاصة بإمكانية وجود حساب مصرفي في اليابان باسم الرئيس الفرنسي السابق، وذلك بناء على طلب من القاضي التاهيتي جان فرانسوا رودونيه الذي يحقق في قضية اختفاء (اغتيال) الصحافي الذي كان يتابع المسألة، وأوضح موران أنه بموجب الأمر الموقع أتيح للقاضي الاطلاع على جملة من الوثائق التي جرى تصنيفها سابقاً في إطار اسرار الدولة، منذ ان بدأت الشكوك تحوم حول امتلاك شيراك حساباً مصرفياً يابانياً، وهو الذي يحرمه القانون في حال عدم التصريح به وإخضاع مداخليه لنظام الضرائب.

عرفت هذه القضية أهم تطور لها في حزيران الماضي حين قام قاضي تحقيق ومدع عام بتفتيش مكاتب محامي الرئيس السابق، الذي كشف الأمر لوسائل الإعلام، وقال إن التفتيش تركز حول رسالة من مصرف ياباني (طوكيو سويا)، يعلن فيها أن شيراك لا يمتلك أي حساب مالي لديه.

وقال المحامي إنه رفض اطلاعهم على الرسالة التي تم إيداعها في مكان مختوم بالشمع، ولكن اللافت في حينه ان ذلك ترافق مع عملية تفتيش قضائي في مقر الاستخبارات الفرنسية العامة، للبحث عن بعض الوثائق التي كشفت مصادر هذا الجهاز للصحف انه تم تنسيقها، في حين أن أحد ضباطها الكبار، وهو فيليب روندو، سبق ان اقر بوجود الحساب وقال انه يحتوي على نحو ٤٥ مليون يورو...

وكشفت الأوساط القضائية في حينه ان الحساب المصرفي في اليابان، ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم، لأن المسألة التي يعمل عليها المحقق القضائي تتعلق بالصحافي الذي سبق له أن أثار هذه القضية للمرة الاولى، واختفى نهائيا عام ،١٩٩٧ وهو جان باسكال كوريود.

وقد سجلت التحريات القضائية في منطقة بولونيزيا الفرنسية ان الصحافي انتحر، وفي عام ٢٠٠٢ تم إقفال القضية في صورة نهائية. إلا ان التحقيق أعيد فتحه عام ٢٠٠٤ على اثر شهادة أدلى بها احد اعضاء فرقة التدخل الفرنسي التابعة لرئيس بولونيزيا القريب من شيراك، والتي أكد فيها انه شارك في عملية اغتيال الصحافي المذكور من قبل اعضاء فرقة التدخل، وعلى الفور، قدمت عائلة الصحافي دعوى ضد مجهول، مع تنويه بحصول تواطؤ في عملية الاغتيال. وفي عام ،٢٠٠٦ نفى شيراك بشدة ان يكون لديه أي حساب مصرفي في اليابان، معتبرا ان الربط بين القضيتين كان في سياق الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة ،٢٠٠٢ حين فاز بولاية رئاسية ثانية.