... الإفراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ... القاضي فرنسين : الضباط غير مشتبه بهم وغير متهمين ...

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانييل فرنسين أمس قراراً بالإفراج الفوري عن الضباط الموقوفين قرابة أربع سنوات على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري دون أي محاكمة أو توجيه أي تهمة.

وقال فرنسين خلال انعقاد جلسة للنظر في جميع من اعتقلوا بقضية اغتيال الحريري وهم اللواء جميل السيد واللواء مصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج إن المعلومات التي تملكها المحكمة ليست كافية لاحتجاز الضباط اللبنانيين الأربعة لذلك تم إطلاق سراحهم.

وأضاف فرنسين خلال جلسة عقدت في لاهاي أنه حسب المادة 62 فأنه لا يمكن اعتقال شخص مشتبه به دون النظر في مصيره ودون وجود حكم بحقه من قبل القاضي.

وأشار إلى أن المحكمة افتتحت أعمالها في الأول من آذار وفي العشرين منه قدم له المدعي العام توصية بخصوص ملف اغتيال رفيق الحريري ورفاقه للبت بها.

وقال فرنسين إنه بتاريخ 10 نيسان تم تقديم نسخة عن هذا الملف وتم البدء بالنظر فيه وأصبح مصير هؤلاء الأشخاص بيد المحكمة الخاصة بلبنان وهنا نحن اليوم لتقرير مصير هؤلاء الأشخاص فنظرنا أولا في هذا الملف الذي يضم 53 ملفاً داخلياً وهو باللغة العربية.

وأضاف فرنسين إننا قمنا بالنظر في ترجمة كامل الملف ثم بحثنا ودققنا نتيجة الأبحاث ونظرنا في جميع الأسباب الأخرى وقد تقدم المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية في 27 نيسان حسب المادة 7 بهذه التوصية ونظر بها القاضي حسب المادة 17وبناء على المادة 4 وحسب المادة 62 قررنا إخلاء سبيل جميل السيد وعلى الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان مع ضمان أمنهم.

وتابع فرنسين إن هذه المحكمة وحسب الشهادات والأدلة التي تملكها قامت ببدء التحقيق منذ شهر حزيران في ملف اغتيال الحريري وقد تمكن القاضي من اتخاذ القرار حسبما توصل إليه بعد دراسة فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص يجب أن يمدد اعتقالهم أو أن يتم إخلاء سبيلهم.

وقال إن هؤلاء الأشخاص لم يصدر حكم بحقهم حيث استند المدعي العام على التحقيقات التي قام بها وعلى إعادة النظر في الملفات التي قدمها القضاء والتي قامت بها لجنة التحقيق ولذلك فان القاضي نظر في الإجراءات بقضية اعتقال هؤلاء الأشخاص من 30 آب 2005 وهو يرى أنه لا يمكن اعتبارهم مشتبهاً بهم ولا يمكن اعتبارهم متهمين وهذا لا يعد سبباً لاعتقالهم ولذلك تم الأمر بإخلاء سبيل الضباط الأربعة وعلى القضاء اللبناني تطبيق هذا القرار.