[color=darkred]إحالة 21 تاجر اسمنت و8 مخلصين جمركيين إلى القضاء بتهمة التزوير[/color]

والعقوبات تشمل عاملين وموظفين كبار في أمانة جمارك طرطوس

علمت سيريانيوز أن السلطات المعنية قررت تحريك دعوى الحق العام بتهمة التزوير والتهريب باستخدام وثائق مزورة بحق 21 تاجر اسمنت و8 مخلصين جمركيين ومعاقبة عدد كبير من العاملين في جمارك طرطوس بينهم عدد من المسؤولين بعد الكشف عن تزوير العديد من البيانات الجمركية لمادة الاسمنت.



وذكر تقرير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن التجار والمخلصين الجمركيين متورطين بالتزوير واستعمال المزور وتزوير الأوراق الرسمية بغية التهرب من دفع الرسوم المتوجبة إضافة إلى جرم التهريب باستخدام وثائق مزورة بالتواطؤ مع عاملين في جمارك طرطوس.


وتضمنت القرارات التي اتخذت بناء على اقتراحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للتجار الـ21 وزوجاتهم لتسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم جراء المخالفات بالتكافل والتضامن مع المخلص الجمركي (ز.ص) وسبعة عاملين في الجمارك, ومنع المخلصين الجمركيين الثمانية من الدخول أو التعامل مع أي جهة تابعة لوزارة المالية.

كما قررت الجهات المعنية إحالة خمسة كشافين لدى جمارك طرطوس إلى القضاء بتهمة "إهمال عملهم والإخلال بالواجبات الوظيفية", ونقل عامل ومستخدم آخرين إلى خارج ملاك وزارة المالية وصرف ثالث من الخدمة "لأسباب تمس النزاهة".

كما تم فرض عقوبة حجب الترفيع على عامل مسجل وثلاث مدققات ورئيسي كشف ورئيس المخبر في جمارك طرطوس وكشاف وأمين المستودع ورئيس قسم المستودعات ورئيس مفرزة التدقيق, إضافة إلى حسم 2% من راتب أمين جمارك طرطوس المركزي ومدير عام جمارك طرطوس سابقاً لمدة شهرين لكل منهما.


وفي السياق نفسه قررت وزارة الاقتصاد حرمان التجار الـ21 المتورطين من ممارسة أعمال التجارة لمدة 5 سنوات.


وكان مدير عام الجمارك قال عن لديه الإثباتات على أن 90% من البيانات الجمركية التي يقدمها التجار مزورة, الأمر دعا إلى السماح لمديرية الجمارك بشراء البضائع المستوردة التي تشك في صحة بياناتها الجمركية لمنع التهرب من دفع الرسوم الفعلية المتوجبة.

وتسعى الحكومة إلى ضبط عمليات الجمارك ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي لتوفير المزيد من الموارد لخزينة الدولة.