صحيفة رسمية: توقيع اتفاق الشراكة السورية- الأوروبية قبل نهاية العام الحالي

خبير اقتصادي: مصلحة سورية تستدعي تنفيذ الاتفاقية بعد إعادة التفاوض حولها

ذكر تقرير رسمي أن الحكومة تتوقع توقيع اتفاق الشراكة السورية الأوربية قبل نهاية العام الحالي بعد سنوات من تجميده.



ونقلت صحيفة محلية رسمية عن مصادر مقربة من الحكومة أن من المتوقع التوقيع النهائي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي.

وأضافت الصحيفة أن "اللجان الفنية تقوم بدراسة الاتفاقية مجدداً وتحديد الموضوعات التي يمكن أن تعد للتوقيع".

وأشارت إلى أنه "لا توجد تعديلات تذكر وإنما إعادة النظر بالتعرفة الجمركية, فقد تم تعديلها وتخفيض الرسوم الجمركية عما كانت عليه في التعرفة القديمة وإضافات من بعض الوزارات حول تحديد مجالات إضافية للتعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي".

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد معمار لسيريانيوز إن "إعادة التفاوض هو أمر لصالح سورية, إذا أن هناك كثير من المسائل تحتاج إلى إعادة النظر, وخاصة الملف الزراعي".

وتابع أن "سورية بحاجة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن لتخطيط و تفعيل دورها الاقتصادي على أكمل وجه ولا داعي للانتظار".

ورأى معمار أن "اتفاقية الشراكة مع أوروبا بصيغتها القديمة تتسم بازدواجية المعايير, حيث حررت الصناعة ولم تحرر الزراعة, فهم عمليا حرروا القطاعات التي يتقدمون فيها, بينما نمتلك نحن ميزات نسبية في القطاع الزراعي", مشيرا إلى أن "من الضروري إعادة بحث الملف الزراعي فهو ملف هام وحساس ولا بد أن يكون هناك تحركات وخطط برامجية".

ويتم في الجانب الزراعي حاليا بحث تقديم تسهيلات كبيرة للمنتجات الزراعية السورية لدخول السوق الأوربية, إضافة إلى إلغاء الكثير من الرسوم الجمركية على العديد من السلع الزراعية التي لا تنتج في دول الاتحاد الأوروبي, أو التي لا تكفي الاتحاد من حيث الكمية, أما الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية فهو على القطن والقمح والكمون واليانسون وجذور عرق السوس.

كما منحت عشرات السلع الحساسة ,خلال المباحثات الحالية, حصصاً زراعية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية, وفي حال زيادة الكمية عن الحصة يتم فرض رسوم جمركية مخفضة بنسبة تتراوح بين 40-60%, وتعتبر هذه الحصص أكبر من الحصص السابقة في الجولات الأولى.‏

‏والجديد في هذه الدراسات إعفاء كميات من منتجات الصناعات الغذائية من الرسوم الجمركيةوتقديم تسهيلات كبيرة للأسماك في حال توفر فوائض منها, بالإضافة إلى مساعدة سورية في العديد من مجالات التعاون كموضوع التسويق والبحوث العلمية الزراعية وتعزيز المنتجات الريفية.‏

ومن المحتمل أن يكون هناك تغيرات محتملة بشأن القطاع الصناعي كالأمور المتعلقة بقواعد المنشأ التفصيلية حيث من المفترض مراعاة التعديلات الحاصلة فيها خلال السنوات الخمس الماضية, إضافة إلى تفكيك الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وخاصة في ضوء تعديل التعرفة الجمركية السورية والتي أصبحت تعرفة مرشدة لا يتجاوز أعلى رسم جمركي فيها 50%".

ونقلت الصحيفة الرسمية عن "المصادر المقربة من الحكومة" أن " الموضوعات الأخرى في الاتفاقية سيبدأ تنفيذها بشكل كامل بعد التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان السوري و البرلمانات الأوروبية والتي أصبح عددها حالياً 27 دولة بينما كانت حين التوقيع بالأحرف الأولى 25 دولة".‏

ووقعت سورية اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي بالأحرف الأولى في عام 2004, لكن هذا الاتفاق جمد بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بسبب مطالبة أوربية لسورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في القضية, إضافة إلى مطالبات تتعلق بحقوق الإنسان في سورية.

وقال الخبير الاقتصادي معمار إن "التوقيع بالأحرف الأولى لا يعني تنفيذ الاتفاقية, حيث تدخل بعدها الاتفاقية في مرحلتين: أولا موافقة الحكومات وهذا يتطلب قرار سياسي, والمرحلة الثانية المصادقة من قبل البرلمانات والتي تستغرق وقتا طويلا نوعا ما".

وتستغرق عملية التصديق عادة سنتين إلى أربع سنوات, وهناك مراجعات دورية مرة كل ثلاث سنوات بالإطار العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي معمار أن "تنفيذ الاتفاقية لن ينتظر سنتين إلى أربع سنوات من أجل التصديق, بل تحدد خلال التفاوض الجوانب التي تدخل حيز التصديق المؤقت ومنها موضوع تحرير التجارة بشكل عام سواء بشقها الصناعي أو الزراعي والتي تعد العمود الفقري بما فيها تحديد الرسوم الجمركية حيث يسري التطبيق المؤقت على قسم كبير من الاتفاقية".

وتعد سورية الدولة الوحيدة من دول "إعلان برشلونة "التي لم توقع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، الذي يهدف إلى إنشاء سوق حرة بين الدول المتوسطية بنهاية الفترة الانتقالية المحددة في سنة 2010.